24 ساعة-متابعة
تفاعلت وزارة الداخلية مع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخصوص انتشار كنائس في بعض المحلات السكنية بالدار البيضاء.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جوابه عن هذا السؤال، أن الوزارة تولي الموضوع أهمية خاصة من منطلق التوفيق بين حماية حرية المعتقد وضمان عدم الإضرار بالنظام العام عبر استغلال أماكن عبادة غير مرخصة.
وأوضح الوزير أن السلطات المحلية بالدار البيضاء قامت بعدة إجراءات عملية، من بينها تشكيل لجان محلية مشتركة قامت بزيارات ميدانية للفضاءات المستغلة بطرق غير قانونية، بهدف حث مستغليها على ضرورة احترام الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف أنه تم التواصل مع مكتري الشقق المعنية لإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة للمارسة الشعائر الدينية، مع ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية، لمطالبتهم بتنبيه المكترين بضرورة الالتزام ببنود عقد الكراء.
إقرأ أيضًا
وخلص لفتيت، إلى أن هذه التحركات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة، كما قامت السلطات بتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالمخاطر المرتبطة بممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
