24 ساعة ـ متابعة
في مواجهة الانخفاض الكبير في إنتاج الحبوب، فإن المغرب على وشك رؤية روسيا تصبح المورد الرئيسي للقمح اللين، وبالتالي تحل محل فرنسا للمرة الأولى. ويفسر هذا التحول التجاري بالانخفاض التاريخي في الحصاد الفرنسي وحاجة المملكة إلى تأمين إمداداتها من القمح.
أصبحت روسيا المورد الرئيسي للقمح اللين للمغرب، لتحل محل فرنسا، التي شغلت هذا المنصب لعدة سنوات. ويُفسَّر هذا التغيير إلى حد كبير بالانخفاض الكبير في إنتاج الحبوب الفرنسي، في حين تبرز روسيا كلاعب رئيسي في الواردات المغربية، في سياق انخفاض الإنتاج الزراعي المحلي المرتبط بالعجز الشديد في المياه.
إعادة تموضع روسيا في سوق القمح اللين المغربي
وفي غشت 2024، صدّرت روسيا 1.92 مليون قنطار من القمح اللين إلى المغرب، متجاوزة فرنسا التي لم تورد سوى 0.33 مليون قنطار. سجلت فرنسا، المورد الرئيسي تقليديًا للقمح اللين للمملكة، محصولًا منخفضًا تاريخيًا هذا العام، يقدر بنحو 25.17 مليون طن، وهو أقل بكثير من إنتاجها المعتاد البالغ حوالي 35 مليون طن.
وأدى هذا الانخفاض، بسبب الظروف المناخية غير المواتية، إلى تقليل قدرتها على تلبية احتياجات شركائها التجاريين، بما في ذلك المغرب.
واضطر المغرب هذا العام إلى تنويع مصادر إمداداته بسبب انخفاض الإنتاج الفرنسي. كما استعدت دول أوروبية أخرى مثل رومانيا (0.60 مليون قنطار) وأوكرانيا (0.52 مليون قنطار) لتلبية الطلب الوطني.
إقرأ أيضًا
4.23 مليون قنطار استيراد القمح اللين خلال شهر غشت الماضي
وفي غشت، استورد المغرب ما مجموعه 4.23 مليون قنطار من القمح اللين، وهي الكمية اللازمة لتلبية احتياجات المطاحن المحلية، التي يقدر متوسط استهلاكها الشهري بـ 4.25 مليون قنطار.
وتندرج هذه الواردات ضمن إجمالي 10.69 مليون قنطار من الحبوب المنقولة إلى البلاد في الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2024، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالحملات السابقة.
وكان الموسم الزراعي 2023-2024 صعبا بشكل خاص بالنسبة للمغرب، مع انخفاض حاد في الإنتاج الوطني للحبوب. وتشير التقديرات إلى 31,2 مليون قنطار، أي أنها انخفضت بنسبة 43% مقارنة بالسنة السابقة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الجفاف. وقد دفع هذا الوضع المملكة إلى زيادة وارداتها لتعويض العجز في القمح اللين بشكل خاص.
توقعات للمغرب
ويتوقع المحللون ارتفاعا محتملا في أسعار الحبوب خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بانخفاض الأسهم الأوروبية وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
ومن المحتمل أن يضطر المغرب إلى الحفاظ على مستوى مرتفع من واردات القمح اللين لتعويض الانخفاض في إنتاجه المحلي.
ويمكن للمملكة أيضاً أن تواصل جهودها لتنويع مصادر إمدادها، من أجل الحد من المخاطر المرتبطة باعتمادها على عدد قليل من كبار الموردين.
