24 ساعة – متابعة
أجلت حكومة عزيز أخنوش، المصادقة على مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث كان مرتقبا أن يتم المصادقة عليه في الأسابيع الماضية.
وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أمس الجمعة، إن الحكومة مطالبة بالمصادقة على مشروع قانون المنافسة والأسعار.
وأضاف رحو، خلال استضافته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن المجلس رصد مرارا وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار، وطالب بإصدار غرامات مالية في حق الجهات المسؤولة والشركات.
إلى ذلك، كان منتظرا، أن يتم اعتماد مشروع القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد استيفاء مسطرة المناقشة والمصادقة.
إقرأ أيضًا
وسيتم ذلك بعد أن تعتمد التعديلات والتغييرات التي جاء بها مشروع القانون رقم 21. 40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12. 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي التعديلات والتغييرات المرتقب أن تدخل على قانون حرية الأسعار والمنافسة بعد سنوات من تجميده، في سياق يعرف ارتفاعا في الأسعار وما له من ارتباط بأسعار المحروقات وتنامي المطالبة بتخفيض أثمان بيعها.
