الرباط-أسامة بلفقير
في خطوة مفاجئة، كشفت مصادر نقابية، أن الحكومة، أقدمت سحبت مشروع قانون تعديل القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضحت المصادر، أن سحب المشروع من مجلس المالكي، يهدف إلى ”إدخال تعديلات جوهرية تسهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة”، إلا أن الخطوة أثارت الكثير من الاستغراب في الأوساط الجامعية.
تشمل التعديلات المقترحة عدة جوانب حيوية، بحسب المصادر عينها، بما في ذلك إعادة هيكلة مهنة التدريس الجامعي من خلال وضع ضوابط جديدة لقبول الأساتذة الجامعيين وإعادة تعريف أدوارهم ومسؤولياتهم، وايضا النظر في آليات الترقية وسط أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم شروط الالتحاق ببرامج الماستر والدكتوراه، وإعادة هيكلة مختبرات البحث.
ويتطلع الأكاديميون والباحثون إلى أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة العمل الأكاديمي، وتوفير الدعم اللازم للبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. كما يأملون في أن يتم تنفيذ هذه التعديلات بشكل فعال، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها. رغم قلقهم بشأن بعض الجوانب من هذا السحب غير المتوقع.
