24 ساعة-متابعة
يسلط تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية الضوء حول اضطهاد المسيحيين في الجزائر. و التعصب الديني المتزايد في ظل النظام العسكري الجزائري.
إن هذا النظام الاستبدادي المعروف بقمعه للحريات الفردية والجماعية. يوجه الآن آليته القمعية نحو الأقليات الدينية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية.
رغم أن الدستور الجزائري ينص على حرية العبادة، إلا أن الواقع يتناقض مع ذلك تماما. إن إغلاق الكنائس واعتقال المؤمنين وحملات المضايقات ضد أولئك الذين اختاروا المسيحية هي مثال على استراتيجية النظام لتعزيز السيطرة المطلقة على المجتمع.
كما أشار غيوم جوينيك، ممثل جمعية “بورتس أوفرتيس” البروتستانتية، خلال تقديم “مؤشر الاضطهاد العالمي للمسيحيين” الأخير، فإن “الكنائس البروتستانتية الإنجيلية البالغ عددها 47 كنيسة في الجزائر مغلقة أو تحت الأختام الرسمية”، مضيفًا أن “الجزائر هي موطن لـ 47 كنيسة إنجيلية بروتستانتية”. حكم على القس يوسف الرحمن بالسجن لمدة عام واحد لإقامته حدثًا دينيًا اعتبر “غير مرخص”.
Toutes les églises protestantes évangéliques du pays sont désormais fermées.
→ https://t.co/NNeCtL4ytc pic.twitter.com/w0m1SwKWlW
— Le Figaro (@Le_Figaro) January 15, 2025
إقرأ أيضًا
إن هذه الصورة القاتمة في الجزائر تتناقض بشكل حاد مع الوضع في البلدان المجاورة. وفي المغرب. على سبيل المثال، عملت الدولة بنشاط على تعزيز التعايش بين الديانات المختلفة، وتشجيع الحوار بين الأديان وحماية حقوق كافة الطوائف الدينية. لقد رسّخ المغرب نفسه كنموذج في المنطقة، حيث تظل المعابد اليهودية والكنائس مفتوحة، وتستطيع الأقليات الدينية ممارسة عباداتها بحرية.
في حين يواصل النظام الجزائري سياسة الإقصاء والتعصب، يبرز المغرب كمنارة للاستقرار واحترام التنوع. وهو الفارق الذي لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتجاهله. إن الوضع في الجزائر يؤثر بشكل مباشر على مواطنيها، كما يعكس صورة من العزلة والقمع تتناقض مع قيم الانفتاح والتعايش التي يجب أن تميز أي أمة حديثة.
