24 ساعة ـ متابعة
في تقرير مطول وصادم، سلطت صحيفة لوفيغارو الفرنسية. الضوء على ما وصفته بـ “الجنون الاستبدادي” للرئيس التونسي قيس سعيد. مقدمة صورة قاتمة عن الوضع الحالي للحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
يأتي هذا التقرير في أعقاب موجة من الاعتقالات والأحكام القضائية القاسية. التي استهدفت شخصيات معارضة بارزة، مما يثير قلقاً متزايداً داخل تونس وخارجها.
في تقرير مطول وصادم استعرضت لوفيغارو تداعيات الأحكام الأخيرة الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” يوم 19 أبريل الماضي. والتي شملت عشرات المعارضين من صحافيين ومحامين ونشطاء بسنوات سجن طويلة (تراوحت بين 13 و66 سنة). بتهم خطيرة يعتبرها المنتقدون ذات دوافع سياسية وتهدف لتصفية المعارضة.
أشارت الصحيفة إلى أن سعيّد، منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2019 وإحكام قبضته على السلطة. يعمل على تكريس حكم فردي مطلق عبر إضعاف المؤسسات الدستورية وتهميش المعارضة.
كما يتهم التقرير السلطة القضائية بأنها أصبحت أداة في يد السلطة التنفيذية تستخدم لقمع الأصوات المعارضة وترهيبها. مما يقوض مبادئ المحاكمة العادلة وينذر بانهيار مكاسب الديمقراطية التي تحققت بعد عام 2011.
إقرأ أيضًا
ووصف التقرير الوضع في تونس كـ “جرس إنذار” في السياق المغاربي. حيث يعكس هشاشة الانتقال الديمقراطي في المنطقة، لا سيما بالمقارنة مع نماذج تسعى لترسيخ التعددية واحترام المؤسسات. يحذر التقرير من خطورة الانزلاق نحو السلطوية تحت ذرائع مختلفة.
مستقبل الحريات والديمقراطية في تونس محل تساؤل وقلق
في ظل تحديات داخلية تتمثل في قمع المعارضة وتراجع دور المجتمع المدني، وغياب رد فعل دولي حاسم.يبقى مستقبل الحريات والديمقراطية في تونس محل تساؤل وقلق. مما يثير مخاوف جادة بشأن مصير المسار الديمقراطي في البلاد.
تبقى الأسئلة معلقة بشأن مستقبل الحريات والديمقراطية في تونس. إلى أي مدى يمكن للشارع التونسي والمجتمع المدني أن يصمدا ويتمكنا من كبح جماح هذا التراجع الديمقراطي المتسارع؟ يفاقم الوضع غياب توازن القوى السياسية وعدم وجود رد فعل دولي حاسم يبدو منشغلاً بأولويات جيوسياسية أخرى.
زيبقى التحدي الأكبر، كما تلخصه لوفيغارو. هو استعادة الروح الأصلية للثورة التي فجرت الربيع العربي. قبل أن تخبو شعلة الحريات التي أضاءتها على يد من ادعى أنه جاء لتصحيح المسار.
