24 ساعة-متابعة
دعت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التي تشغل أيضا منصب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تصميم نظم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بشكل يضع في صلب أولوياته حماية الإنسان وتعزيز كرامته وحقوقه.
وأفادت بوعياش، في مداخلة من الرباط خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، الذي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يمثل عائقا أمام الابتكار، بل يشكل إطارا عالميا ضامنا لاستفادة الجميع من منافع التطور التكنولوجي.
وأوضحت أن الفضاء الرقمي والتكنولوجيات الحديثة ونظم الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل العالم وتؤثر بعمق على مختلف مناحي الحياة اليومية، مشيرة إلى أن الابتكار أصبح اليوم محركا رئيسيا للخدمات الذكية ذات الجودة العالية والفعالية، ومجالا يثير نقاشات متواصلة حول آفاقه وانشغالات متزايدة بشأن مخاطره.
وسلطت بوعياش الضوء على التفاوتات الصارخة بين الدول في الاستفادة من هذا التقدم، موضحة أن بعض الدول أصبحت في صلب هذا الزخم التكنولوجي، فيما لا تزال أخرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها، بينما تبقى فئة ثالثة متأخرة عن اللحاق بهذا الركب.
وأبرزت أن الابتكار لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية، تماماً كما أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمرا قابلا للتفاوض، بل هو التزام جوهري، مشددة على أن الاستفادة الجماعية الآمنة والسليمة من ثمار الذكاء الاصطناعي تستلزم حكامة دولية مشتركة تقوم على ترسيخ واحترام فعلي للحقوق.
كما أشارت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تقتصر أدوارها على تقديم المشورة للحكومات والجهات المعنية بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي، بل تتولى أيضا رصد وتتبع آثاره على تمتع الأفراد بحقوقهم، من خلال استقبال الشكايات المتعلقة بانتهاكاته والترافع من أجل توفير الضمانات اللازمة والإنصاف.
ودعت بوعياش كافة الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تسليط الضوء على تأثيرات هذا التطور الرقمي على حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قد تسهم التكنولوجيا في تفشيه، وانتهاك الخصوصية، والتمييز، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، إلى جانب عوائق الولوج المتكافئ إلى الحقوق.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشراكة مع مؤسسات دولية وإقليمية، عدد من الفاعلين المغاربة، من بينهم محمد أوجار، الوزير السابق والحقوقي، الذي ترأس جلسة حول “نشر الذكاء الاصطناعي لصالح حقوق الإنسان”، وعبد الغني بردي، رئيس قسم التكنولوجيات والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان ومدير الاتصالات بالنيابة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
