24 ساعة-أسماء خيندوف
حل المغرب في المرتبة 63 عالميا من بين 141 دولة شملها تصنيف مؤشر السرية المالية لعام 2025، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية الدولية. ويقيس هذا التصنيف مستوى الشفافية المالية للدول ومدى التزامها بالحد من التهرب الضريبي وإخفاء الأصول.
أظهر التقرير أن المغرب حصل على معدل 69 من أصل 100 في درجة السرية، ما يضعه ضمن فئة البلدان ذات السرية “المتوسطة”. ويرتكز هذا التقييم على أكثر من 100 مؤشر موزع على 20 محورا تشمل الإفصاح عن الملكية، والشفافية البنكية، والالتزام الضريبي، إلى جانب تبادل المعلومات المالية.
وسجلت المملكة نتائج متباينة في المؤشرات الفرعية، حيث نال النظام البنكي نسبة 57% من حيث السرية، وهو ما يشير إلى وجود تقدم في جمع وتبادل المعلومات البنكية، مع الحاجة إلى تحسينات إضافية. كما أحرز المغرب 80% في الالتزام الضريبي، ما يعكس قدرة على تتبع الأنشطة الضريبية المعقدة.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال، بلغ المعدل 45%، بناءً على معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، فيما وصلت نسبة التبادل التلقائي للمعلومات إلى 75%، وهي النسبة نفسها المسجلة في ما يخص تحديد المستفيدين الفعليين من الصناديق الائتمانية.
وسجلت المملكة أداء كاملا بنسبة 100% في مؤشرات مثل شفافية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشفافية العقارية، والإفصاح عن الحسابات السنوية، إضافة إلى توفر التعريف القانوني الموحد للشركات (LEI).
إقرأ أيضًا
كما أشار التقرير إلى وجود بعض الثغرات في مجالات تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وشفافية مداخيل الاستثمار الأجنبي.
على الصعيد الإقليمي، جاء المغرب ثالثا بين دول شمال إفريقيا، بعد الجزائر التي احتلت المركز 33 عالميا، ومصر في المرتبة 41، فيما تقدم على تونس التي حلت في المركز 110. ولم يشمل التصنيف كلا من ليبيا وموريتانيا.
أما دوليا، فقد تصدرت الولايات المتحدة التصنيف بدرجة سرية بلغت 69%، تلتها سويسرا بـ75%، وسنغافورة بـ68%.
وخلص التقرير إلى أن هذا المستوى العالي من السرية حتى في الدول المتقدمة يشكل تحديا لجهود الشفافية العالمية ويعزز مناخ التهرب الضريبي.
