24 ساعة-متابعة
باشر خبراء المجلس الجهوي للحسابات بفاس، منذ الأسبوع الماضي، مهام رقابية دقيقة تشمل جماعة فاس ومقاطعاتها الست، وفي إطار عمليات التفتيش والتدقيق التي تهدف إلى حماية المال العام ورصد أي شبهة اختلاس أو تبديد.
وتوزع أعضاء وتقنيو المجلس على ثلاث مجموعات لتغطية مختلف الجوانب المالية والإدارية، بما يشمل مراجعة الحسابات. تتبع المشاريع، التدقيق في ملفات التعمير، رخص الربط بالماء والكهرباء، ومنح رخص البناء والسكن.
ومن المرتقب أن يصدر المجلس تقريرا مفصلا خلال الفترة المقبلة، يحدد من خلاله طبيعة الاختلالات المحتملة والتوصيات اللازمة لتصحيحها.
