24 ساعة-متابعة
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس9 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون الجديد يستحضر أهمية التراجمة المحلفين داخل الحقل القضائي، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المهن المساعدة للقضاء، وضامنين لحقوق الأطراف غير المتقنين للغة التقاضي من خلال ترجمة أقوالهم ووثائقهم بدقة.
أشار بايتاس إلى أن المشروع يأتي بعد أزيد من عشرين سنة على دخول القانون الحالي حيز التنفيذ، بهدف تجاوز نقائصه وتعزيز نقاط قوته عبر مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للمهنة.
ويحمل مشروع القانون مستجدات تهم خمسة محاور رئيسية تشمل: إعادة تسمية المهنة، تنظيم شروط الولوج، مرحلة التمرين، آليات التأديب، وكذا التحديث المؤسسي والتنظيمي. كما يسعى هذا القانون إلى تحديث مهنة الترجمة القضائية بما يعزز العدالة ويواكب التحولات القانونية والمؤسساتية في المملكة.
