الرباط-متابعة
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمر2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور يأتي للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.
وأبرز أن هذا النظام الأساسي يسطر أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الاستراتيجيات والسياسات، وفي مجال الإحصائيات، وفي مجال تعزيز القدرات، وفي مجال التعاون العربي والإقليمي، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
