24 ساعة ـ متابعة
تبنى مجلس الوزراء المالي مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى منح الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، ولاية رئاسية غير محدودة.
ويعني ذلك أن غويتا سيظل على رأس الدولة لخمس سنوات إضافية على الأقل، مع إمكانية تجديد هذا التفويض دون انتخابات، وذلك حتى تحقيق “التهدئة الكاملة” في مالي ودول تحالف الساحل الأخرى.
تأتي هذه الخطوة بتبريرات رسمية تبدو متناقضة. فالسلطات تزعم أن مالي تواجه “تهديدًا بزعزعة الاستقرار الدولي”، على الرغم من تبني دستور جديد في 2023 وسيطرة القوات المسلحة على الأراضي وتحقيق نتائج في مكافحة الإرهاب.
كما هذا التناقض تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لعدم إجراء انتخابات، خاصة وأن الخطة كانت معلنة ومناقشة سابقًا في لقاءات وصفتها المعارضة بأنها “مسرحية”.
بعد حل جميع الأحزاب السياسية، يبدو أن استمرار غويتا والمؤسسات الانتقالية في السلطة قد أصبح أمرًا واقعًا. يبقى السؤال ما إذا كان سيصبح “رئيس الجمهورية” أو “رئيس المرحلة الانتقالية”، وهو مصطلح يفقد معناه في غياب الأفق الانتخابي.
إقرأ أيضًا
وكانت ردود الفعل الأولية شديدة الاستقطاب، حيث احتفل مؤيدوا النظام ببناء “دولة ذات سيادة”، بينما يرى المعارضون أن مالي تغرق أكثر في ما وصفوه بـ “سطو سياسي مقنع بقانون”، مشيرين إلى “دفن مالي الجمهورية”.
