24 ساعة ـ متابعة
وقعت مجموعة Stellantis والمملكة المغربية، مساء امس الخميس، على تعديل جديد يعزز التّعهُّدات المتبادَلة بشأن تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، في إطار تفعيل الشراكة الصناعية الموقعة في يونيو 2015 تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.
وتوقيع هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة للشراكة التي تأسست خلال سنة 2015، حيث تلتزم مجموعة Stellantis بتطوير نسيج الموردين المحليين، مع تنمية حجم المشتريات في المغرب بقيمة 2.5 مليار أورو خلال سنة 2023، على أمل أن تصل هذه القيمة إلى 3 مليار أورو خلال سنة 2025.
كما تلتزم بإحداث حوالي 3000 منصب شغل لفائدة المهندسين والتقنيين الـعاليين خلال سنة 2022. وتأتي هذه الوظائف العالية التأهيل استكمالا لـ 2500 منصب شغل المحدثة بمصنع القنيطرة.
وتلتزم أيضا بتطوير الاندماج المحلي الافقي والمعمق، مع زيادة القدرة التنافسية للتزوُّد، بشراكة مع المملكة المغربية التي ستدعم الجهود الاستثمارية وتضمن توفير طاقة خالية من الكربون أكثر تنافسية..
إقرأ أيضًا
وجرت مراسم التوقيع، التي تعد بمثابة قطع شوط جديد لمجموعة Stellantis والمملكة المغربية، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وسمير شرفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وبدأت هذه المرحلة الجديدة عندما أعلنت مجموعة Stellantis مؤخرا أن إنتاج طراز Opel Rocks-e، السيارة الكهربائية الجديدة التي تستجيب لتطور احتياجات التنقل، سيتم بمصنعها في القنيطرة بالمغرب، إلى جانب السيارة Citroën AMI.
وفي سياق متصل، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة له، إن: “الأمر يتعلق بمنعطف جديد بالنسبة لصناعة السيارات بالمغرب. وهذه المرحلة الإستراتيجية، التي تَشرَع فيها اليوم المنظومة الصناعية لمجموعة Stellantis ، تُعزز مرة أخرى قوة جاذبية منصتنا الوطنية للسيارات”.
وأكد أن “هذا الاتفاق الجديد ينسجم تماما مع أهدافنا الرامية إلى جعل المغرب القاعدة الإنتاجية للسيارات الأكثر تنافسية في العالم، وتطوير الاندماج المحلي والتنقل المستدام. كما يعد مستقبل القطاع بآفاق واعدة “.
من جهته أعرب سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لـ Stellantis عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “عن غبطته التامة باجتياز هذه المرحلة الاستراتيجية الجديدة في شراكتنا مع المملكة المغربية. وبعد تجاوُز الأهداف المحددة في عام 2015، فهذا الاتفاق الجديد يتوخى تسريع تنمية قطاع السيارات المغربي بالإسهام في تكوين اليد العاملة المغربية واستهداف أفضل قدرة تنافسية على الصعيد العالمي”.
