24 ساعة-متابعة
حددت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 9 أبريل المقبل كموعد لانطلاق محاكمة 31 متهماً في قضية غسل الأموال، وذلك بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في ملف شبكة صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، فإن النيابة العامة قررت متابعة المتهمين في جنحة غسل الأموال، بعد التأكد من حيازتهم لأموال طائلة متحصلة من الرشوة، والتي تم توظيفها في اقتناء عقارات ومنقولات، إضافة إلى امتلاك أرصدة مالية ضخمة.
المتهمون في القضية يشملون مسؤولين بارزين، من بينهم:
مسؤولون سابقون بوزارة الصحة ومديرو شركات أدوية.
مدير جهوي سابق للصحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
إقرأ أيضًا
رؤساء مصالح التجهيزات والصيانة بمديريات جهوية مختلفة.
مندوبون إقليميون لوزارة الصحة بعدد من المدن.
مدير مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة ومسؤولون حاليون.
صيدلانيان، مسيرو شركات، مسؤولون تجاريون، ومعشر جمركي.
وأكدت الصحيفة أن التحقيقات التي أمر بها الوكيل العام للملك، عبر مراسلات إلى بنك المغرب، المحافظة العقارية، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرية الملاحة البحرية، كشفت امتلاك المتهمين لثروات غير مبررة، مما دفع إلى إحالتهم مباشرة على المحكمة الابتدائية بتهمة غسل الأموال، دون انتظار مرحلة الاستئناف في ملف جرائم الأموال.
