الرباط-متابعة
جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيدها على الموقف الثابت من قضية الصحراء المغربية، داعية إلى تعزيز الجبهة القانونية والدبلوماسية الموازية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأبرز البيان الختامي للمؤتمر الثاني والثلاثين، الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، وتلاه رئيس الجمعية، الحسين الزياني، تمسك المحامين المغاربة بسيادة المغرب الكاملة على كافة أراضيه، بما فيها الصحراء، وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وأكد البيان دعم الجمعية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبارها “الحل الواقعي والوحيد” لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، تحت السيادة المغربية.
وفي إطار دعم المرافعة القانونية حول القضية الوطنية، أعلن المؤتمر عن إعداد دليل عملي متكامل للترافع عن الصحراء المغربية، يتضمن الأبعاد القانونية والتاريخية والحقوقية والثقافية، على أن تتم ترجمته إلى اللغات المعتمدة في المحافل والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز التأثير على الرأي العام الدولي.
إقرأ أيضًا
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم دورات تكوينية متخصصة في القانون الدولي لفائدة المحامين المغاربة، من أجل تأهيلهم للترافع باسم المغرب في المنصات الدولية، دفاعاً عن قضية الصحراء وفضح الادعاءات المناوئة.
في السياق نفسه، دعا المؤتمر إلى رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، منددا بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، ومشيدا بتزايد عدد الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وقيامها بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
رفض قاطع للتطبيع المهني مع إسرائيل ودعوة لمحاسبة الاحتلال
وفي موقف مبدئي من القضية الفلسطينية، عبر المحامون المغاربة عن تضامنهم الكامل وغير المشروط مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، مدينين العدوان المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من مجازر ودمار شامل للبنية التحتية.
وطالبت الجمعية المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالإسراع في إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أن أي تعاون مهني أو قانوني مع مؤسسات الاحتلال يعد “خرقا صارخا لأخلاقيات مهنة المحاماة وخيانة لمبادئ العدالة الدولية”.
وفي هذا الإطار، تقرر إحداث لجنة دائمة داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتولى رصد وتوثيق جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مع العمل على إعداد ملفات قانونية لإحالتها إلى الهيئات القضائية الدولية، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المعنية.
كما دعا المؤتمر إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وختم المؤتمر أشغاله بالتنبيه إلى مخاطر التدخلات الأجنبية التي تؤجج الأزمات في المنطقة العربية، مشددا على ضرورة إصلاح النظام الدولي بما يكفل العدالة ويضع حدا لسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية.
كما أدان المؤتمر الأعمال الإرهابية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، محذرا من الأطراف التي تمولها وتستغلها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
