وقفت مريم جمال الادريسي، عضو دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، في ندوة صحفية عند “الجنس مقابل البقاء في العمل”، في ملف بوعشرين، وكيف أن هذا الملف تم استغلاله انتهازيا من قبل بوعشرين ودفاعه وإعلامه وأصدقائه، وكيف أنهم حاولوا تقديمه “بطلا سياسيا في ملف أخلاقي، لتكون الانتهازية هي العنوان الأكبر لهذا الملف”.
أما المحامية الشاوي، فاعتبرت أن الاتجار بالبشر هو أخس عمل في العنف ضد المرأة، وأن القانون جاء لحماية النساء لأنها تمسهن في حقوقهن الاقتصادية، منددة في نفس الوقت بتصريحات سياسيين وفاعلين من بينهم الأمير مولاي هشام، الذي تدخل في ملف رائج أمام القضاء بشكل يمس مركزه الاعتباري في الدولة.
ولأن الملف هو قانوني، فقد أكد الأستاذ زغلول أن هناك جهات مسيسة حاولت تغليط الرأي العام، قبل عرض الملف على القضاء وبعد الحكم فيه، الملف قانوني محض، “وهناك من حاول إدخال القضاء الشعبي، من خلال تنظيم وقفات في الشارع العام، وكأننا في دولة السيبة”.
