24 ساعة-متابعة
أيدت محكمة الاستئناف، يوم الإثنين 30 يونيو الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والذي يقضي بسجنه لمدة 18 شهرا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، تعود إلى نونبر الماضي، حين قضت المحكمة الابتدائية بسجن المهداوي بتهم تتعلق بالتشهير، ونشر معطيات كاذبة بقصد الإساءة، والسب العلني، والافتراء، استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، خصوصا الفصول 443، 444 و447.
وشددت النيابة العامة خلال الجلسة الأخيرة على وجود نية واضحة للإساءة، معتبرة أن تصريحات المهداوي تجاوزت حدود حرية التعبير. كما تطرقت إلى اتهامات وجهها الصحافي تتعلق بسيارة فاخرة قال إن الوزير حصل عليها من سيدة أعمال، ما اعتبرته النيابة مساسا بالحياة الخاصة وتجاوزا للسر المهني.
وسبق للوزير عبد اللطيف وهبي أن تقدم بخمس شكايات ضد المهداوي، إحداها أدت إلى هذا الحكم، وجاء ذلك بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقد طالب دفاع وهبي في وقت سابق بتعويض قدره 10 ملايين درهم، قبل أن يحكم له بمبلغ 1.5 مليون درهم.
من جهته، اعتبر دفاع المهداوي أن المحاكمة تأتي في سياق ما وصفه بحملة ممنهجة تستهدف الصحافي، مشيرا إلى رفض تجديد بطاقته المهنية كجزء من هذه الضغوط.
إقرأ أيضًا
