بعد شهور من الصراع والجدل الذي أثاره قرار صادر عن رئاسة جامعة محمد الخامس، والذي يلزم الطلبة الموظفين بأداء رسوم للتسجيل، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قرارا يقضي بقانونية هذا الإجراء، وذلك بعدما أقرت المحكمة ابتدائيا إلغاءه، وهو الأمر الذي اعتبره الطلبة الموظفون انتصارا لهم.
وأنهت المحكمة بهذا القرار مواجهة طويلة بين إدارة الجامعة والطلبة الموظفين الذين اتهموا بتحقير أحكام القضاء، وذلك بعد رفضها تنفيذ الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية. وأكدت الجامعة أنها لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 تحت رقم 571/7205/2017،بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وأوضحت أن مجلس الجامعة أصدر قرار لتحديد رسوم تسجيل الموظفين بجامعة محمد الخامس، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة، تم من خلالها تدارس إمكانية فتح باب التسجيلات في وجه عدد كبير وهائل للموظفين، بعد صدور مذكرة رئيس الحكومة سنة 2015، التي تسمح للموظفين بمتابعة دراستهم دون ترخيص من مؤسساتهم، ووفقا للصلاحيات التي يخولها له القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي. وقد راعى في ذلك الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه هذه الجامعة وكذا الحفاظ على مستوى التكوينات الموجودة بها.
