24 ساعة-متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح. محمد مبديع، وعلى رأسها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة، بعد دراسة الطلبات والدفوع الشكلية التي تم طرحها في الجلسات السابقة، برفض استدعاء الوزيرين السابقين، بالإضافة إلى الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة. كما رفضت المحكمة استدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير المتعلق بجماعة الفقيه بنصالح.
وفي ذات السياق، قررت المحكمة رفض الدفع الذي قدمته هيئة الدفاع بشأن استدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي استندت عليه المتابعة ضد مبديع. كما تم ضم بعض الطلبات والدفوع إلى الجوهر.
وقد أثار الدفاع في الجلسات السابقة عدة دفوع شكلية، من بينها طلب استدعاء الوزيرين السابقين في “أم الوزارات”، بحجة أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة رئاسة مبديع لها.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ضد الوزير السابق، تتهمه بـ”تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز”.
إقرأ أيضًا
