محكمة العدل الأوروبية توجه صفعة قوية لجبهة البوليساريو الإنفصالية

24 ساعة ـ متابعة
انطلقت يوم أمس الثلاثاء، الجلسة المقررة لمحكمة العدل الأوروبية، للنظر في طلب طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الإنفصالية، ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي باعتماد الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يشمل أقاليمه الجنوبية.
ومن المقرر تعقد جلسة يومه الأربعاء، بعد عقد جلستي استماع أمس الثلاثاء، أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية،ومن المتوقع نشر قرار المحكمة “في غضون أشهر”، وفق ما نقلته لوكالة فرانس برس، عن متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
وخلال افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ، وفي مرافعاتهم، نزع محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أية أهلية قانونية أو صفة معنوية عن جبهة البوليساريو، تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وكشف المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
و أشار المحامون إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أمؤكدين أنها ليست مثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.
ودافع المحامون مستندين على أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.
يشار إلى أن المملكة المغربية، أبرمت في سنة 2019 اتفاقية مع الإتحاد الأوروبي في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية.