قضت محكمة النقض بالحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير، مع الإذن باستمرار نشاطها، وبالتالي يكون قرار محكمة النقض مؤيدا لمنطوق حكم الاستئناف، الذي لم يكن مخالفا بدوره للحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء، في 21 مارس سنة 2016. ويرى مصدر قريب من ملف مصفاة المحمدية أن القرار القضائي الذي لم يتغير هو القرار الصائب، كما أن قرار محكمة النقض لم يقدم أي جديد، فضلا عن أنه لن يغير من وضع الشركة في شيء.
فحسب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول يبقى الحل الأبرز لإخراج الشركة الغارقة في المشاكل المعقدة، يكمن في بيعها لمستثمر يزرع فيها الحياة من جديد، وهو ما يبدو صعبا اليوم، تبعا لما وصفه بعض المرشحين الذين أبدوا اهتماما بفكرة الشراء، من بطء مسطري يبعد كل مرشح حتى لا يضيع وقتا طويلا بسبب رتابة المساطر.
وترى الجبهة، أيضا، أنه من الممكن إيقاف المأزق الذي تتخبط فيه الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير “سامير” منذ سنوات، بتحويل ديون الشركة إلى رأس مال، أو اعتماد أسلوب التسيير الحر، أو استرجاع وتأميم الشركة، أي الاستحواذ عليها من طرف الدولة لتصير شركة عمومية، أو تفويت سامير لشركة مختلطة، تدخل ضمن شراكة بين عدة فاعلين وازنين على الصعيد الوطني، من قطاعات مختلفة.
وشددت الجبهة خلال اجتماعها الأخير على أن الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة على الحكم، لها جميعا مسؤوليات ثابتة ومباشرة أدت إلى تعطيل الإنتاج في مصفاة سامير، خاصة باعتماد ما اعتبرته “خوصصة مظلمة”، وتقصير في الرقابة ومجاراة التسيير الفاسد. ويبقى استئناف الإنتاج من جديد، وإزاحة المعوقات والعراقيل المتعمدة، يبقى خيارا وحيدا للحد من ضخامة الخسائر، وإنقاذ شركة الصناعة والتكرير، وبالتالي إبقاء أمل تكرير النفط في المملكة. وأكدت الجبهة التي تضم نقابيين وسياسيين في بيان لها، أنه من الممكن القيام بإجراءات قانونية قضائية للمطالبة بتقديم تعويضات وجبر الأضرار الحاصلة، قائلة إن تعطيل الإنتاج في المصفاة كان بسبب المسؤوليات التقصيرية لعدد من الأشخاص والمؤسسات.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء، شهدت قبل أيام قليلة اجتماع كل من القاضي المنتدب المكلف بتصفية المصفاة عبد الرفيع بوحمرية، وسانديك المصفاة عبد الكبير صفدي، ومراقبين في الملف للتباحث في أمر تفويت معمل الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير.
وعلاقة بموضوع مصفاة سامير، فإن مجموعة كارلايل الأمريكية، لجأت إلى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لتطالب المجموعة الأمريكية بعد ذلك الحكومة المغربية بتعويض قدره 400 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 3.74 ملايير درهم مغربي. وادعت كارلايل أن استثماراتها تضررت بشكل مباشر، جراء ممارسات غير مشروعة قامت بها حكومة المغرب، والتي تمثلت في انتهاك شروط اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة عام 2004.
