24ساعة-متابعة
أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.
القرار أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وأكد الغلوسي أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
اقرأ أيضاً: المحكمة الإدارية بفاس تقرر عزل رئيس جماعة سبع عيون بعد تصويت المجلس على استقالته
وبذلك، ينتظر أن يسدل الستار على أحد أكثر الملفات التي عمرت طويلا في القضاء، قبل أن يتم حسمها بقرار المحكمة النقض الذي شكل صفعة قوية لعدد من كبار المسؤولين.
