24 ساعة – متابعة
أصدرت محكمة جرائم الأموال بمراكش، أمس الجمعة 7 مارس 2025، حكما بإدانة مدير الأكاديمية الجهوية السابق للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، علي. ب، بالسجن لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأعلنت غرفة الجنايات الابتدائية، في جلسة علنية ابتدائية وحضورية، حكمها بعدم مؤاخذة المتهمين مولاي أ.ك، وم. ر، وأ.ا مما نسب إليهم، والتصريح ببراءتهم من كافة التهم.
بينما تمت مؤاخذة باقي المتهمين، حيث قررت المحكمة معاقبة علي. ب بالسجن لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، ومعاقبة كل من ب.ج ون. م بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذاً لكل منهما.
كما قضت المحكمة بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة سنتين، منها سنة واحدة حبسا نافذا والسنة الأخرى موقوفة التنفيذ، مع تحميلهم التكاليف القانونية والإجبار في الأدنى في حق من ينطبق عليه ذلك.
إقرأ أيضًا
وجاء هذا الحكم في إطار محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية والإدارية، ويعكس التزام السلطات القضائية بتطبيق القانون ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فقد تم قبولها شكلا وموضوعا، مما يعزز الجانب القانوني المتعلق بالحقوق المدنية للمتضررين في القضية، ويضفي مزيدا من العمق على الأحكام الصادرة.
ويبرز هذا الحكم أهمية الرقابة والمساءلة في إدارة المال العام ومؤسسات الدولة، حيث يسلط الضوء على الجدية التي تنتهجها السلطات في مكافحة الفساد وحماية المال العام، كما أنه رسالة واضحة لكل من يتولى مناصب المسؤولية في المغرب، مفادها أن تجاوزات المالية والإدارية لن تمر دون محاسبة.
