24 ساعة-أسماء خيندوف
رفضت محكمة الاستئناف في مقاطعة ساسكاتشوان بكندا طلبًا قدّمه مواطن مغربي لاسترجاع طفليه إلى المغرب، رغم استناده إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وذلك بحسب ما كشفته تقارير إعلامية كندية بتاريخ الثلاثاء 29 أبريل 2025.
وجاء في تقرير لمجلة “Canadian Lawyer“ أن القضية تعود إلى نزاع عائلي بين زوجين مغربيين كانا قد استقرا بمدينة ريجاينا منذ سنة 2009، بعد انتقالهما إلى كندا عقب الزواج عام 2007. وأنجب الطرفان طفلين سنتي 2010 و2016، وعاشا معا في بيت مشترك إلى غاية شتنبر 2023، حين قرر الأب مغادرة كندا والتوجه إلى المغرب، من دون إبلاغ زوجته أو الإفصاح عن نيته في العودة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مغادرة الأب تزامنت مع توقفه عن تحمل التكاليف المعيشية، مما أدى إلى شروع السلطات في إجراءات إفراغ المنزل، واضطرت الأم، وهي مواطنة كندية رفقة طفليها، إلى الانتقال إلى مسكن جديد داخل المدينة.
وخلال أواخر سنة 2023، تقدم الأب بدعوى أمام القضاء الكندي يطالب فيها بإعادة طفليه إلى المغرب، معتمدا على مقتضيات اتفاقية لاهاي. وفي الوقت نفسه، حصل على حكم طلاق من محكمة مغربية يمنحه حق الزيارة، مع الإبقاء على الحضانة لصالح الأم.
إقرأ أيضًا
ورفضت المحكمة الابتدائية في ساسكاتشوان هذا الطلب في غشت 2024، وهو القرار الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف، مشددة على أن مكان الإقامة الاعتيادي للطفلين هو كندا، وليس المغرب. كما فرضت على الأب أداء مبلغ 2500 دولار كندي لتغطية مصاريف قضائية لفائدة هيئة المساعدة القانونية.
وأكدت المحكمة، وفق المجلة، أن مغادرة الأب كانت غير مبررة ولا مسبوقة بتنسيق، وأن الطفلين واصلا العيش في بيئة مستقرة مع والدتهما، وظلا متمدرسين في كندا، دون أن يقدم الأب ما يثبت توفر ظروف استقبالهم بالمغرب، سواء من حيث السكن أو العمل.
ورغم إقرار المحكمة بوجود التباس طفيف في تقييم نية الأب بالبقاء في كندا من عدمها، إلا أنها اعتبرت أن ذلك لا يؤثر على القرار النهائي، مؤكدة أن شروط نقل الطفلين إلى المغرب غير متوفرة، وأن بقاءهما مع والدتهما لا يشكل خرقًا للقانون الدولي.
