24 ساعة-متابعة
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الملك محمد السادس عن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري، وذلك في رسالة ملكية سامية.
وجاء هذا القرار، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، أثارت تساؤلات حول الأسباب والدوافع التي أدت إليه، وتأثيراته المحتملة على مختلف جوانب الحياة في المملكة.
وفي سياق متصل، أشاد المحلل الاقتصادي محمد جدري بالقرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، معتبرا إياه خطوة حكيمة تستند إلى معطيات اقتصادية واجتماعية واضحة.
وأوضح جدري في تصريحه لجريدة “24 ساعة” أن القطيع الوطني شهد تراجعا بنسبة تفوق 38%، وهو ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي بعد سنوات من الجفاف.
إقرأ أيضًا
وأضاف جدري، أن السنوات الثلاث الماضية لم تمكن القطيع من استرجاع عافيته، نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء عيد الأضحى قرارا يساهم في تجديد الثروة الحيوانية.
ومن جانب آخر، أشار جدري إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل كبير، حيث تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مما قد يزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما لفت المحلل الاقتصادي إلى أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 120 درهما للكيلوغرام الواحد، محذرا من أن الإبقاء على عيد الأضحى قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر، وكذلك على المقاهي والمطاعم التي تعتمد على اللحوم في منتجاتها.
وفي ختام حديثه، أكد جدري أن إلغاء عيد الأضحى سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى شدد محمد جدري المحلل الاقتصادي، على ضرورة وضع آليات لدعم المربين و”الكسابة” حتى يتمكنوا من الحفاظ على القطيع وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الملك محمد السادس، قد أعلن في رسالة ملكية سامية، عن عدم آداء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك نظرا للتحديات المرتبطة بتراجع أعداد الماشية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في الرسالة، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة “الأولى”، اليوم الأربعاء بنفس تاريخ الرسالة، أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة للقطيع الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث أكد فيها الملك على أهمية تدبير هذه المرحلة بما يراعي مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
