24 ساعة-متابعة
في ظل الجدل القانوني الدائر بشأن مدى قانونية قيام الأفراد بذبح أضحية العيد، رغم التوجيه الملكي السامي الذي أعلن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، يطرح الرأي العام تساؤلات حول حدود التزام الأفراد بهذا القرار، وما إذا كان المخالفون قد يعرضون أنفسهم لمتابعات جنائية.
في هذا السياق، أوضح المحامي والحقوقي محمد ألمو، أن القرار الملكي، ورغم طبيعته التوجيهية السامية، لا يعد في حد ذاته منشئا لقاعدة جنائية، وبالتالي لا يمكن أن يشكل بحد ذاته أساسا قانونيا لمتابعة الأفراد جنائيا عند مخالفته، مشيرا إلى أن السلطات العامة قد تتدخل، لأسباب مرتبطة بالنظام العام، من أجل منع مظاهر الذبح وإقامة الشعيرة إداريا.
وأضاف ألمو في تصريحه لـ”24 ساعة”، أنه في حال صدرت مثل هذه الأوامر عن السلطة العامة، فإن مخالفتها من طرف الأفراد يمكن أن تصنف جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي باعتبارها عصيانا لأوامر السلطة.
وأكد المحامي، أن التوجيه الملكي الذي جاء بصيغة الإرشاد، مبني على اعتبارات شرعية ومصالح عامة، ويمكن اعتباره قرار تنظيمي صادر عن أعلى سلطة في الدولة، أي الملك بصفته الدستورية وليس فقط الدينية كأمير للمؤمنين، وبالتالي فإن القرار يفهم في إطار تنظيم ممارسة شعيرة الذبح خلال ظرفية استثنائية تمر بها البلاد.
وشدد المتحدث ذاته، على أن التوجيه الملكي، وإن لم يكن قانونا جنائيا مباشرا، فإن مخالفته قد تصطدم بالمكانة الدستورية لشخص للملك، والتي ينص الفصل 46 من الدستور على ضرورة توقيرها واحترامها، ما يجعل من خرق مضمون التوجيه موقفا لا ينسجم مع الدستور.
وخلص المحامي والحقوقي ألمو في تصريحه، إلى التأكيد على ضرورة التعامل مع القرار الملكي في سياقه العام، باعتباره موجها لضبط المصلحة العليا للبلاد، لا سيما في ظرفية تستدعي التضامن والانضباط، وليس فقط ممارسة شعيرة دينية في بعدها الفردي.
