24 ساعة _ متابعة
ألقى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كلمته اليوم الاثنين 24 ماي الجاري بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تخرج الفوج 43 من القضاة.
وبهذه المناسبة تقدم محمد عبد النباوي التهاني للمتخرجين ، كما عبر عن تمنياته لهم بمسار مهني موفق، يتوج بالتقلد لمسؤولية القضاء بمحكمة النقض كمستشارين أو محامين عامين.
وقال الرئيس المنتدب في سياق توجيهه للفوج الجديد “وعليكم أن تراعوا الله في قضائكم وتلتزموا بتطبيق القانون على الخصوم. وأن تتمسكوا باستقلال القضاء، الذي هو ليس فقط استقلاله عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما كذلك استقلال عن الأهواء والمؤثرات، واستقلال عن المنافع والمغريات”
وتابع مشددا على ضرورة الحفاظ على مبدأ استقلالية القضاء “وعليكم أن تتذكروا ما جاء في رسالة جلالة الملك لمؤتمر العدالة الأول بمراكش (أبريل 2018) من كون : “مبدأ الاستقلال لم يُشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضي. وأنه إذ يرتب حقاً للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي. فهو حق للمتقاضي في أن يحكم القاضي بكل استقلال وتجرد وحياد”
إقرأ أيضًا
كما أكد النباوي على ضرورة التمسك بالقانون كمرجعية واحدة ووحيدة قائلا “وأن يجعل من القانون وحده مرجعاً لقراراته، وما يمليه عليه ضميره سنداً لاقتناعه. وهو واجب على القاضي، الذي عليه أن يتقيد بالاستقلال والنزاهة، والبعد عن أي تأثر أو إغواء يعرضه للمساءلة التأديبية أو الجنائية”.
وأضاف “وأعلموا أن استقلال القضاء لن يكتمل إلاَّ بتمعن القاضي جيداً في ملفاته، ودراسته المعمقة لدفوعات الأطراف واستيعابه لجوهر الدعوى، وتطبيقه الجيد للقانون على المنازعة. والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلاَّ بالتكوين الجيد والبحث المستمر والإلمام المعمق بالاجتهاد القضائي المستقر. فهذه هي مفاتيح الثقة في القضاء، تتجلى في اكتساب سلوك حسن ومهارات معرفية جيدة وإلمام بمتغيرات القانون والاجتهاد وحسن تطبيقها على النوازل”
ولفت الرئيس المنتدب الخرجين الجدد إلى أن الثقة في القضاء تتطلب حماية الأمن القضائي الذي يستدعي استقرار تأويل النصوص، وعدم التّسرع في وثيرة تغييرها متى اقتضتها ضرورات الحياة أو تطور المعاملات. كما يقتضي وضوح الأحكام وسلامة تعليلها. بالإضافة إلى البت والتنفيذ في آجل معقول.
وفي الأخير أشار محمد عبد النبوي إلى ضرورة مواكبة المستجدات والانتماء للجيل الرقمي وتجاوز الاتكال على الأساليب الكلاسيكية كما شدد على ضرورة الجمع بين التكوين والتعليم للرفع من مكانة القضاء وتحصيل الأهداف المتوخاة منه
