أسامة بلفقير – الرباط
بأداء متميز ودور وطني رائد في الأمن العقاري للبلاد، عبر أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها، وكذلك للتقدم الملموس لمختلف المشاريع التي نفذتها الوكالة.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة يوم أمس الاثنين 24 يناير 2022، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة، وبمشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلي القطاعات الحكومية الأعضاء في مجلس الإدارة.
وقد ثمن وزير الفلاحة محمد صديقي بالنتائج المحققة خلال العام الماضي، معبرا عن مع ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة المالية 2021 ولا سيما ما النتائج الرائعة التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة في مجال التسجيل الشامل للأراضي في المناطق القروية؛ واستكمال برنامج الرقمنة من خلال دمج المنصات الحالية وإطلاق خدمات جديدة عبر الإنترنت لفائدة المهنيين وكذا تحديث سلسلة إنتاج الخرائط الطبوغرافية الأساسية بإدخال تقنيات متطورة جديدة.
من جهته كشف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، أن مداخيل المؤسسة تجاوزت 8.1 مليار درهم، بزيادة 42٪ مقارنة بسنة 2020 و 21٪ مقارنة بعام 2019، معتبرا أن هذه النتائج المالية تضع الوكالة ضمن أكبر المساهمين في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت 3.3 مليار درهم عام 2021 و 4 مليارات درهم عام 2022.
وعرفت وتيرة تسجيل الأراضي تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل 8.6 مليون هكتار في 6 سنوات وتم إنشاء 2.2 مليون سند ملكية.
وتستمر هذه الديناميكية بشكل خاص في المناطق القروية، حيث يتم حاليًا إنشاء 175000 سند ملكية كل عام في المتوسط كجزء من التسجيل العام المجاني للأراضي لصالح سكان القرى (148 جماعة قروية).
وقد تميزت سنة 2021 بتتويج رقمنة إنتاج السجل المساحي وعمليات المحافظة على الأراضي، حيث تتم معالجة 1.6 مليون إجراء رسمي لكتاب العدل و 40.000 ملف مساحي إلكترونيًا، مع توقيع إلكتروني آمن وإضفاء الطابع الزمني للمعاملات والوثائق.
وبعد المناقشة، اعتمد المجلس تقرير نشاط 2021 وخطة العمل والميزانية للسنة المالية 2022 بالإضافة إلى القرارات المقترحة من قبل الوكالة.
