24 ساعة-متابعة
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مجموعة من المدونين والصحفيين المستقلين والنشطاء المغاربة عن نيتها تقديم شكوى رسمية ضد شركة “ميتا”، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل “فيسبوك” و”إنستغرام”، وذلك بسبب انتهاكات متكررة للقوانين المغربية.
تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن تهاون الشركة في التعامل مع المحتوى الضار الذي ينتشر عبر منصاتها، بما في ذلك خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتطرف.
وفقا لبيان صادر عن المجموعة، فإن “ميتا” لم تلتزم باحترام القوانين المحلية، رغم ادعاءاتها المتكررة باحترام سياسات الخصوصية ومكافحة المحتوى الضار. وأشار البيان إلى أن العديد من الحسابات والمنشورات التي تنشر معلومات مضللة وخطابًا تحريضيًا ما زالت تعمل دون أي تدخل فعّال من الشركة، مما يشكل تهديدًا صريحًا للسلم المجتمعي في المغرب.
وجه إنذار رسمي إلى “ميتا” لإخطارها بالمخالفات المرصودة، كما يجري حاليًا جمع الأدلة والوثائق التي تثبت التحيز في تطبيق معايير الشركة، والتي تسمح بنشر محتوى يتعارض مع القيم والقوانين المغربية.
كما تعمل المجموعة بالتنسيق مع خبراء قانونيين ومؤسسات محلية لإعداد ملف قانوني متكامل تمهيدًا لرفع القضية أمام المحاكم المختصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
إقرأ أيضًا
وأكدت المجموعة في بيانها أن المغرب، كدولة ذات سيادة، لن يتسامح مع أي انتهاكات لقوانينه أو تهديدات لاستقراره المجتمعي. كما شددت على أن حرية التعبير، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون ذريعة لنشر الفوضى الرقمية أو الترويج للتطرف.
لقيت هذه الخطوة القانونية ترحيبًا واسعًا من المواطنين والنشطاء المغاربة، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للإجراءات المتخذة ضد “ميتا”. وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر التي تشكلها المنصات الرقمية عند إساءة استخدامها.
