أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات إدارية تقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ثلاثة موظفي شرطة، وهم عميد ومفتش ومقدم شرطة رئيس، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بجدية مع التسجيلات التي نشرها موظفو الشرطة الثلاثة، مباشرة بعد تداولها على تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتحت بشأنها أبحاثا إدارية دقيقة ومعمقة كشفت عن ارتكابهم لتجاوزات مهنية غير مبررة، ومن المنتظر أن يتم عرض نتائج هذه الأبحاث على أنظار المجلس التأديبي المختص، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية.
وحسب مصادر أمنية، فإن موظفو الشرطة الثلاث قد أخلوا بواجب التحفظ المفروض في موظفي الأمن الوطني بعد نشرهم لأشرطة وتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وقذف صريح في حق مسؤولين وموظفين أمنيين يعملون بمصالح جهوية وأخرى مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما نشروا تعليقات وتصريحات تتضمن معلومات مشمولة بالسر المهني كانوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.
ويضف مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة الموظفين المخالفين اذا ما كشفت الأبحاث المنجزة تسجيل إخلالات وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي، علاوة على القرارات التأديبية ذات الطابع الإداري التي تم اتخاذها.
