24 ساعة ـ متابعة
في تقريرها السنوي لعام 2025، ألقت منظمة “مراسلون بلا حدود” الضوء على وضع حرية الصحافة في المغرب. معتبرة أنها تواجه “تحديات جدية”.
وأشارت المنظمة تحديداً إلى ما وصفته بـ “الضغوط المستمرة” التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون، في سياق ترى فيه المنظمة أن “حكومة عزيز أخنوش تُحكم سيطرتها على جزء من الحقل الإعلامي”.
هذه الخلاصة التي قدمتها المنظمة، ورغم أنها قد تلامس بعض الإشكاليات البنيوية القائمة في المشهد الإعلامي الوطني. إلا أنها تستدعي قراءة أكثر تعمقاً واتزاناً تأخذ في الاعتبار السياق المغربي المعقد. فواقع الإعلام لا يخلو من تحديات متعددة الأوجه، لا تقتصر على الضغوط الخارجية، بل تتداخل مع عوامل داخلية أيضاً.
فمن جهة، يواجه القطاع تحديات مرتبطة بغياب إطار قانوني واضح وشفاف ينظم الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير التوزيع ويؤثر على استقلالية بعض المنابر. ومن جهة أخرى، لا يمكن إغفال وجود حالات قد تستغل فيها بعض وسائل الإعلام خطها التحريري لأجندات لا تخدم المصلحة العامة أو كمجرد أداة لتصفية الحسابات.
إن حرية الصحافة ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي شفاف ومسؤول. ولتحقيق هذه الحرية بمعناها الكامل، لا بد من العمل على عدة جبهات بشكل متوازٍ. يتطلب الأمر أولاً ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية عن كل أشكال المال والنفوذ. سواء كان سياسياً أو اقتصادياً. كما يجب توفير الحماية القانونية الكافية للصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة.
إقرأ أيضًا
وأخيراً، من الضروري دعم إعلام عمومي قوي وتعددي يلتزم بالمهنية ويخدم الصالح العام، إلى جانب تشجيع الإعلام المستقل والتحقيقي.
في الختام، يظل إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب ضرورة وطنية ملحة. يتطلب هذا الإصلاح مقاربة شاملة تعالج الإشكاليات البنيوية، وتضمن الشفافية في الدعم، وتحمي الصحفيين، وتعزز المهنية، وتساهم في بناء إعلام حر ومسؤول يلعب دوره كاملاً في خدمة الديمقراطية والتنمية في البلاد.
