24 ساعة – محمد العبدلاوي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، يوم أمس الجمعة الرابع من يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية 18 يوليوز، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية وحسابية، حول الصفقات موضوع الشبهات.
وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن تفاصيل القضية تعود إلى صفقات كوب 22، التي خصصت لها ميزانية ضخمة بلغت 28 مليار سنتيم، وتم تمريرها عبر مساطر تفاوضية لم تخضع للإجراءات العادية المعروفة، حيث ترأس لجنة الصفقات التفاوضية النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان.
وأضاف أن هذه القضية أثيرت حولها الكثير من التساؤلات حول ظروف فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بست صفقات بلغت قيمتها مليار ونصف سنتيم، مما دفع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، حيث باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها، وانتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال طبقا للفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكما ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، بينما أدين البرلماني يونس بنسليمان بالسجن سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال موضوع التحويلات المالية والعائدات الناتجة عنها.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن المتهم اكتسب عائدات مالية من رئاسته لجنة الصفقات التفاوضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 30 ماي 2024، وما يزال معروضا على محكمة النقض.
إقرأ أيضًا
وأرد الغلوسي أن استمرار هذا الملف أمام القضاء يعكس حجم التحديات التي تواجه مكافحة الفساد المالي والإداري، ويبرز أهمية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
