24 ساعة – متابعة
اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان، السلطات الإسبانية، بعدم احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك عقب ترحيل حوالي 15 قاصرا مغربيا من سبتة المحتلة.
وأفاد المرصد عبر صفحته الرسمية فايسبوك، أن هذه العملية تتنافى جملة وتفصيلا مع ما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ولاسيما عدم احترامها لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى باعتباره حق، مبدأ وقاعدة في أي إجراء أو سلوك.
فبحسب القانون المحلي للجارة إسبانيا، فعلى سلطات هذه الأخيرة رعاية المهاجرين الشباب حتى يتم تحديد مكان أقاربهم أو لحدود بلوغهم سن الـ18 عاماً.
غير أن السلطات الإسبانية كان لها رأي آخر، إذ عمدت على تسليم القاصرين إلى نظيرتها المغربية، ووضعهم داخل مركز للرعاية الاجتماعية بمرتيل، بعمالة المضيق الفنيدق.
إقرأ أيضًا
هذا الأمر جاء بعدما أمر مكتب المدعي العام للدولة في إسبانيا بفتح تحقيق بشأن خرق مقتضيات قانون الهجرة وتنفيذ قرر إرجاع 800 قاصر مغربي غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب دون الرجوع في ذلك للنيابة العامة.
وقد شرعت السلطات الإسبانية في ترحيل هؤلاء القاصرين، الذين كان قد تم إيواؤهم في الثغر المحتل خلال شهر ماي الماضي، منذ يوم الجمعة 13 غشت، إلى مركز للإيواء في مرتيل.
وكشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أن المدعي العام في غرفة الأحداث، إدواردو إستيبان، قد أمر بجمع المعلومات المتعلقة بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية إلى وفد الحكومة في سبتة المحتلة، والمحمي بموجب الاتفاقية المبرمة مع المغرب لعام 2007 “بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وعودتهم”؛ والقاضي بإعادة القاصرين إلى أوطانهم دون أن يصدر مكتب المدعي العام قرارا بهذا الخصوص.
وقد شرع المدعي العام في استجواب وزارة الداخلية الإسبانية بخصوص التدابير المتخذة لضمان احترام القاصرين، مشيرا إلى ما إذا كان قد تم البدء في ملف فردي بشأن كل قاصر، وما إذا كان قد تم الاستماع إليه في نفس القضية.
