24 ساعة-متابعة
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المملكة تعول على القطاعات الناشئة وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر، باعتبارها محركات استراتيجية لتحديث النسيج الاقتصادي الوطني وخلق فرص عمل نوعية جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة وطنية عقدها مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وأشار مزور إلى أن الدينامية الصناعية الجديدة تجسدت من خلال الإقبال المتزايد على بنك المشاريع الصناعية، الذي استقطب حتى الآن 1839 مشروعا، في حين حظيت 191 مبادرة بدعم اللجنة الوطنية للاستثمارات، وهي مشاريع ينتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 331 ألف منصب شغل.
وشدد الوزير على أن المغرب يشهد تحولا لافتا في خارطة الاستثمارات الصناعية، مدعوما بتزايد الثقة الدولية. كما لفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت خلال العقد الأخير، لتبلغ 16.5 مليار درهم في سنة 2024، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله عام 2010.
وفي سياق سعي المغرب إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع التنمية، أوضح مزور أن 30 بالمئة من المشاريع الصناعية باتت توجه نحو جهات تقع خارج المحور التقليدي (الدار البيضاء – الرباط – طنجة) وذكر أن الفترة ما بين 2014 ويونيو 2025 شهدت توقيع 1868 مشروعا صناعيا باستثمارات تتجاوز 378 مليار درهم، ما أسهم في خلق 420 ألف فرصة عمل مباشرة.
وتابع الوزير قائلا: “إن المشاريع الصناعية التي استقطبها بنك المشاريع توزعت على مختلف جهات المملكة، وبلغت قيمة استثماراتها نحو 124 مليار درهم، مضيفا أن هذه المشاريع يرتقب أن تسهم في خلق حوالي 180 ألف منصب شغل مباشر”.
إقرأ أيضًا
وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار، كشف مزور أن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت على 191 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 326 مليار درهم، منها نحو 50 بالمئة في القطاع الصناعي ومن المرتقب أن توفر هذه المشاريع ما يناهز 151 ألف فرصة شغل، 81 بالمئة منها في المجال الصناعي.
وعن الآفاق المستقبلية، أورد الوزير على أن المغرب يمتلك إمكانات واعدة في مجالات صناعية استراتيجية، مثل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وأبرز أن المملكة تسعى إلى بناء سلسلة إنتاج كاملة لهذا القطاع، تمتد “من المنجم إلى السيارة”، وذلك خلال خمس سنوات فقط.
كما توقف مزور عند طموحات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن المملكة مرشحة للاضطلاع بدور محوري في تزويد السوق الأوروبية بهذه الطاقة النظيفة، مما يفتح المجال أمام تطوير صناعات محلية تشمل مكونات الإنتاج والنقل والتخزين.
ونبه الوزير إلى أن تحلية مياه البحر تعد بدورها من الركائز المستقبلية ذات الأولوية، مستحضرا التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2024، والتي دعت إلى تأسيس صناعة وطنية لتحلية المياه وتشجيع الشركات المغربية على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام كلمته، أبرز مزور أن الرؤية الصناعية للمملكة تقوم على الابتكار والسيادة، وتسعى إلى إرساء قاعدة صناعية متقدمة ومنخفضة الكربون، تضمن اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية وتفتح آفاقا واعدة للتنمية المستدامة والتشغيل النوعي.
