24 ساعة-متابعة
عبّر عدد من المسؤولين الجماعيين عن دعمهم لمضامين الإصلاح الجبائي الجديد الذي تعمل وزارة الداخلية على تنزيله من خلال مشروع القانون رقم 14.25، المعدّل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدين أنه يشكل “تدخلًا مركزيًا عاجلًا وضروريًا” لمعالجة اختلالات مزمنة في تحصيل الجبايات المحلية.
وقد صادق مجلس النواب على المشروع بالأغلبية خلال جلسة عمومية عقدت هذا الأسبوع، حيث حظي بتأييد 144 نائبًا برلمانيًا، في مقابل امتناع نائبين عن التصويت ودون تسجيل أي اعتراض، مع دعم لافت من فرق المعارضة كذلك.
ويأتي هذا الإصلاح، وفق المسؤولين الجماعيين، لمعالجة عدد من الإشكالات، أبرزها ضعف تحصيل الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك من خلال رفع قيمة هذه الرسوم، إضافة إلى إحداث قباض جماعيين وتفعيل التعاون مع المديرية العامة للضرائب من أجل تحسين عملية استخلاص الرسوم على الخدمات الجماعية.
