24 ساعة – متابعة
بعدما وجدوا أنفسهم في مواجهة مع مصير المجهول بسبب فقدان مورد رزقهم الوحيد، حيت أصبح الأشخاص الذين يشتغلون في الحمامات يعيشون أزمة كبيرة، بسبب استمرار قرار الإغلاق، وأضحت هذه الفئة الهشة تجد مشقة كبرى في تدبير أمور حياتها اليومية، بعدما فقدت قوت يومها بسبب الأزمة الوبائية.
هذا وقد قرر عمال وأرباب الحمامات التقليدية خلال اجتماعهم بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن أمس السبت 25 شتنبر بالدار البيضاء، منح الحكومة مهملة خمسة أيام للسماح لهم باستئناف عملهم وتحقيق الملف المطلبي قبل الخروج إلى الشارع للاعتصام، وفق ما جاء في مخرجات اجتماع جمع مختلف تمثيليات القطاع.
وأفاد محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، أن أرباب الحمامات اتفقوا خلال الاجتماع على منح الحكومة مدة خمسة أيام للسماح لهم باستئناف عملهم، مشددا على أنه إذا لم يتم الالتزام بذلك فسيتم بعد يوم الخميس القادم الخروج إلى الشارع للاحتجاج.
وأضاف الذهبي، أنه من بين المطالب التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الاجتماع، أيضا، تحقيق ملفهم المطلبي، وفي مقدمة ذلك صرف تعويضات العاملين بالحمامات التقليدية عن مدة التوقف عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
إقرأ أيضًا
ويرى أرباب الحمامات التقليدية أنه إلى جانب قرار السماح لهم بإعادة استئناف أنشطتهم الاقتصادية، لابد من أن يرافق هذا القرار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل عليهم عملية الاندماج من جديد، بحسب ما أورده الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب.
وينتظر مختلف أرباب الحمامات التقليدية إعفاءهم من الضرائب المتراكمة عليهم لمدة سنتين متتالتين، وتمكينهم من الولوج إلى القروض بنفس إطار برنامج انطلاقة المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بإجراءات تفضيلية، وكذا تأجيل أداء مصاريف الماء والكهرباء.
وإلى جانب هذه المخرجات، تم الاتفاق على رفع ثلاث رسائل إلى كل من نزار بركة، بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الأغلبية الحكومية المقبلة، والشيء ذاته بالنسبة إلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن عزيز أخنوش، بصفته رئيس الحكومة المكلف ورئيس التجمع الوطني للأحرار، لاستصدار قرار بعدم استمرار إغلاق الحمامات التقليدية وتوقف عدد من العاملين عن العمل.
وكان قرار صادر عن الحكومة في الـ17 من شهر يوليوز الماضي قد نص على تشديد الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، وشمل ذلك إغلاق الحمامات ومنع التجمعات، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها للجائحة.
