24 ساعة-متابعة
في خطوة تصعيدية، وجه 19 مستشارا جماعيا من الأغلبية المعارضة بمجلس جماعة حربيل، مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، للمطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، رضوان عمار.
ويستند المستشارون في طلبهم إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تسمح للوالي بإحالة ملف رئيس المجلس على المحكمة الإدارية لطلب عزله إذا ارتكب أفعالا مخالفة للقانون.
وتأتي هذه المطالبة بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين الرئيس رضوان عمار بالارتشاء، قضى بمعاقبته بستة أشهر حبسا، منها شهران نافذان، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أشارت المراسلة إلى تورطه في قضايا ارتشاء أخرى لا تزال جارية أمام القضاء، مما دفع المستشارين للتأكيد على أن استمراره في منصبه يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العمومي ويعرقل البرامج التنموية.
ودعا المستشارون الموقعون والي الجهة إلى التدخل العاجل وإصدار قرار يقضي بتوقيف الرئيس مؤقتا، في أفق عرض ملفه على المحكمة الإدارية للبت في مسطرة العزل. ويأتي هذا الطلب في سياق تزايد الأصوات المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
