24 ساعة-متابعة
أطلقت وزارة الداخلية مشروعًا استراتيجيًا يروم رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، بكلفة مالية تصل إلى 194 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لتحديث الإدارة وتيسير حصول المواطنين على الوثائق الإدارية الأساسية.
يشمل هذا الورش الرقمي أزيد من 38 مليون سجل، يعود بعضها إلى سنة 1915، موزعة على 1821 مكتبًا للحالة المدنية عبر جهات المملكة العشر. وتسهر المديرية العامة للجماعات الترابية على تنفيذ هذا المشروع من خلال طلب عروض دولي، بهدف ضمان أعلى معايير الجودة في إنجازه.
ويتوزع المشروع على مرحلتين، تهم الأولى رقمنة 27 مليون سجل ورقي قديم لم يسبق رقمنته، وتتطلب هذه المرحلة عملية ترقيم دقيقة وإدخالًا يدويًا للمعلومات، مع مراجعة دقيقة للمعطيات. أما المرحلة الثانية، فتركز على تدقيق وفهرسة وتأمين أزيد من 11 مليون سجل رقمي قائم.
وتولي الوزارة أهمية خاصة لرقمنة سجلات الولادات المسجلة بعد سنة 1950 وسجلات الوفيات بعد 2003، نظرًا لأهميتها في الحياة الإدارية اليومية وكثرة الطلب عليها من طرف المواطنين.
وسيتم إحداث نظام معلوماتي موحد لتأمين موثوقية المعطيات وربط مختلف مكاتب الحالة المدنية بمنصة رقمية متكاملة، تتيح تبادل البيانات في الزمن الحقيقي مع باقي المؤسسات العمومية. كما سيتعين على المتعهدين احترام معايير صارمة في مجال الأمن السيبراني، مع ضمان سلامة الوثائق الأصلية.
إقرأ أيضًا
ويشكل هذا المشروع جزءًا من تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة برقمنة الإدارة، كما يُعد من الأوراش الأساسية للبرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وبناء ثقة المواطن في المرفق العمومي.
