24ساعة-متابعة
عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد إزاء استمرار بعض المصحات الخاصة في عدد من المدن المغربية. من بينها الرباط، الدار البيضاء وطنجة.وفي ممارسات مالية غير قانونية. تتمثل أساساً في مطالبة المرضى بشيكات ضمان أو مبالغ نقدية تحت الحساب، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد المرصد أن منصة الشكايات الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. استقبلت عدداً من التبليغات بهذا الخصوص. ما دفع لجان التفتيش إلى فتح تحقيقات موسعة، شملت التدقيق في سجلات الفوترة والمحاسبة واستدعاء مسؤولي المصحات المعنية.
وفي هذا السياق، دعا المرصد السلطات الوصية إلى تشديد الرقابة. ووضع حد لاستغلال المرضى مادياً، والعمل على توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، خاصة في ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل المصحات.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد جدد التأكيد على أن مطالبة المرضى بشيكات الضمان ممنوعة قانوناً. مشيراً إلى أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 تمنع تقديم أي ضمانة نقدية أو شيك مقابل العلاج، باستثناء ما تبقى من مبالغ مستحقة.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين. أن الوزارة تعتمد برنامجا سنويا للمراقبة يشمل جميع المصحات، يتم خلاله التحقق من احترام القوانين، وجودة الخدمات، ومدى الالتزام بالتعريفة المرجعية، كما يتم تحرير تقارير مفصلة تُحال على الجهات المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة. والتي قد تصل إلى فسخ الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين.
إقرأ أيضًا
وشدد التهراوي على أن الوزارة أطلقت أيضاً منصة إلكترونية خاصة بالشكايات (www.chikayasante.ma) تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن التجاوزات، بما فيها حالات شيكات الضمان، مع تعهد الوزارة بالتفاعل الجاد مع الشكايات وتحريك المساطر القانونية اللازمة.
