كشفت مصاردر حكومية أن جميع الأخبار التي تم ترويجها بخصوص اقتراض الحكومة المغربية قرضا من البنك السعودي للتنمية، يقدّر بـ500 مليون دولار، لتغطية جزء من النفقات المرتبطة بأجور الموظفين والمعاشات، لا أساس له من الصحة.
ووضح مصدر لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن الحكومة لم تحصل على أي قرض من البنك السعودي من أجل تغطية جزء من النفقات المرتبطة بأجور الموظفين والمعاشات. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأجور تدخل ضمن نفقات التسيير، في حين أن القانون التنظيمي للمالية يقول إنه يمكن أن تتم تغطيتها عبر الاقتراض، وهو ما يمكن رصده من خلال المادة الـ20.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن قيمة القرض الجديد تبلغ 500 مليون دولار ستستفيد منه الحكومة المغربية لدعم الميزانية العامة لسنة 2017، وتخفيض عجزها إلى نسبة 3 بالمائة. وأوضح المصدر أن القرض الذي منحه “الصندوق السعودي للتنمية” لحكومة سعد الدين العثماني سيخصص لأداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
