الرباط-وفاء اليعقوبي
وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة بالمكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، رسالة عاجلة إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، ووالي جهة الدار البيضاء بالإضافة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء تطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن التسيب والتقصير الذي تشهده صيانة القاعة المغطاة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، من قبل شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”.
وأفادت الرسالة بأن القاعة المغطاة تعاني من وضع خطير ومتردٍ، نتيجة الإهمال المتواصل وانعدام الصيانة الدورية، خاصة الطبقة السطحية للخرسانة التي تعرضت للتفتت والتساقط، مما أدى إلى انكشاف حديد التسليح بشكل مقلق يهدد سلامة البناية ويعرض حياة التجار والمهنيين والمستخدمين والمرتفقين للخطر.
وفي هذا السياق، ندد سعيد بوسمارة، الكاتب العام للمكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح له لجريدة “24 ساعة”، بـما أسماه “سوء التسيير والتقصير والتسيب في المال العام والصفقات العمومية”.
وأكد الفاعل النقابي، ” أنه رغم مرور سنوات على تفويض مهام صيانة السوق وتحديث مرافقه لشركة “الدار البيضاء للخدمات” منذ عام 2015، فإن الواقع الميداني يؤكد غياب أي برنامج عملي جاد يترجم الغلاف المالي الهام الذي تضخه جماعة الدار البيضاء سنوياً لهذا الغرض منذ سنة 2016″.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “مجلس جماعة الدار البيضاء صادق على برنامج لتأهيل البنيات التحتية للسوق بقيمة 30 مليون درهم، انطلقت أشغاله سنة 2016 وتم الإعلان عن انتهائها سنة 2019”.
إقرأ أيضًا
ورغم المصادقة، يضيف المتحدث نفسه، على الملاحق التعديلية للاتفاقية، والتي تعكس استمرار الثقة المؤسساتية في الشركة المفوضة، إلا أنه لم يقابل ذلك أي تحسن ملموس في بنية السوق أو شروط السلامة بداخله.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجهات المعنية، بفتح تحقيق حول مدى احترام شركة “الدار البيضاء للخدمات” للاتفاقية وملحقاتها المتعلقة بتدبير وتأهيل السوق، فضلا عن تقييم ميداني شامل للبنية التحتية للسوق المغطى من طرف مكتب دراسات مستقل.
ودعت إلى إيقاف الأشغال الجارية حالياً وتعويضها بخطة صيانة تقنية شاملة تعتمد على إصلاح الأضرار البنيوية وفق المعايير الهندسية المعتمدة، مع إعادة تنظيم الفضاء الداخلي للسوق بما يضمن احترام الملك العمومي وحق الفلاحين والمهنيين والمستخدمين والمرتفقين في بيئة آمنة ومنظمة.
