24 ساعة-أسماء خيندوف
اعتمدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قرارًا تنظيميا جديدا يلزم وحدات إنتاج الأسمدة باحترام تركيزات قصوى لانبعاثات الغازات في الجو. وجاء ذلك في إطار تنزيل المرسوم رقم 2.09.631 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2010 والمتعلق بانبعاثات الملوثات الهوائية.
يحدد النص، الذي وقعته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سقوفا دقيقة لانبعاثات الغبار، والأمونياك (NH₃)، وفلوريد الهيدروجين (HF)، مع تمييز واضح بين الوحدات الصناعية التي شرعت في الاشتغال قبل سنة 2015 وتلك التي انطلقت بعدها. وتعتمد القيم القصوى بوحدة mg/Nm³، وفق شروط مرجعية دقيقة تشمل درجة حرارة تبلغ 273 كلفن، وضغطا جويا بمعدل 1013 هكتوباسكال، ونسبة أوكسجين في حدود 20% بعد خصم بخار الماء.
وينص القرار على تطبيق هذه العتبات القطاعية على مداخن وحدات إنتاج الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية. كما يحدد الفصل الثاني من القرار أن التركيز الأقصى المسموح به يصل إلى 273 mg/Nm³ من الأمونياك، و1013 mg/Nm³ من فلوريد الهيدروجين، مع المحافظة على نسبة الأوكسجين المرجعية.
ويلزم القرار، في فصله الثالث، المشغلين باحترام نسبة مطابقة تبلغ 95% من القيم الساعية أو اليومية المسجلة على مدى سنة كاملة أو فترة قياس، فيما يشترط الالتزام التام بنسبة 100% بالنسبة للمتوسطات الشهرية أو السنوية.
وتتضمن الملاحق التقنية للقرار تفاصيل دقيقة حول العتبات المسموح بها، حيث حددت التركيزات القصوى المسموح بها في الوحدات الحديثة (ما بعد 2015) في 50 mg/Nm³ للغبار، و50 mg/Nm³ للأمونياك، و5 mg/Nm³ لفلوريد الهيدروجين. أما الوحدات الأقدم، فقد سمح لها بحدود أعلى تصل إلى 100 mg/Nm³ للغبار، و60 mg/Nm³ للأمونياك، و10 mg/Nm³ لفلوريد الهيدروجين.
إقرأ أيضًا
وأوضحت الوزارة، في مذكرة تمهيدية مرفقة، أن القرار يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادتين 5 و16 من مرسوم 2010، اللتين تخولان للإدارة صلاحية تحديد المعايير القطاعية واعتماد طرق المراقبة الخاصة بها. ويهدف النص الجديد إلى إرساء نظام مراقبة دقيق ومستقل، يعتمد على معطيات علمية ثابتة لضمان احترام هذه المعايير.
ومن المرتقب أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مما سيجعل منه مرجعا قانونيا ملزما لأحد أكثر القطاعات الصناعية إصدارا للانبعاثات في المملكة.
