24 ساعة ـ متابعة
أفاد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية. أن المغرب عزز مكانته في السنوات الخمس والعشرين الماضية. كفاعل رئيسي في عملية التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية والتحديث في جميع أنحاء المنطقة.
ومنذ تولي الملك محمد السادس العرش، استثمر المغرب بكثافة في البنية التحتية وصناعة السيارات والانتقال إلى الطاقة. مما زاد من جاذبيته العالمية، كما يؤكد مركز الفكر في تحليل نشر على موقعه على الإنترنت.
ووفقًا للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، كان تطوير البنية التحتية في المغرب حجر الزاوية في التوسع الصناعي للبلاد. كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز دور المملكة في التدفقات التجارية العالمية. واندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
يشير المعهد إلى أن المغرب يستفيد استفادة كاملة من مزاياه الجغرافية، ولا سيما قربه من القارة الأوروبية وساحله الأطلسي. لتعزيز دوره كمركز تجاري وبوابة إلى غرب إفريقيا وبقية القارة،
مضيفًا أن هذا الموقع الاستراتيجي يتعزز باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى علاقاته المتميزة مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
المعهد سلط الضوء على سياسة تطوير الموانئ في المغرب
وفي السياق نفسه، سلط المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية الضوء على سياسة تطوير الموانئ في المغرب،
مع بناء موانئ جديدة على طول السواحل المتوسطية والأطلسية، أبرزها ميناء الناظور غرب المتوسط في الشمال، الذي سيدخل حيز التشغيل قريبًا لاستضافة،
من بين أمور أخرى، أول محطة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته السائلة في البلاد، وميناء الداخلة الأطلسي في الجنوب،
بالإضافة إلى ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط من حيث قدرة الحاويات.
بالإضافة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية، وهي دليل آخر على الأهمية التي يوليها للبنية التحتية كمحرك للاقتصاد, أطلقت المملكة استثمارات كبيرة في شبكة الطرق السريعة،
كما يشير المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، مسلطًا الضوء على الإنجازات الكبيرة في مجال إدارة الموارد المائية، ولا سيما تطوير الترابطات بين السدود والخزانات في البلاد.
ركز مركز الفكر الإيطالي أيضًا على صناعة السيارات، موضحًا أن تطوير البنية التحتية مكن المغرب من أن يصبح أول منتج ومصدر للسيارات في القارة الأفريقية، متجاوزًا جنوب إفريقيا.
ووفقًا للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، يطمح المغرب أيضًا إلى لعب دور رائد في قطاع السيارات الكهربائية، لا سيما من خلال تطوير هذا النوع من المركبات داخل المجمعات الصناعية القائمة،
وإطلاق عمليات وطنية لإنتاج مركبات مغربية بالكامل (علامة نيو التجارية)، وكذلك من خلال الاستثمار في تطوير المكونات، بما في ذلك الرقائق والبطاريات.
في مجال التحول إلى الطاقة والاستدامة، أكد المعهد الإيطالي على أن المملكة. فرضت نفسها تدريجيًا كواحدة من رواد التحول إلى الطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
مضيفًا أن المغرب يعتمد على الانتقال الأخضر لضمان أمنه في مجال الطاقة والظهور كمصدر للطاقات المتجددة.
