24ساعة-متابعة
رفعت سيدة مغربية تعرضت للعنف الأسري دعوى قضائية ضد الدولة في باريس، متهمة إياها بالإهمال الإداري لحرمانها من حضور محاكمة شريكها السابق.
وطالبت المغربية، أمام محكمة باريس، أول أمس الأربعاء، بإدانة الدولة لمنعها من حضور المحاكمة.
تعتقد خديجة أن محاكمتها “أُخذت منها”. عند تقديم الشكوى، كانت تثق في العدالة وترغب في رؤية شريكها السابق ”مُدانًا في المحكمة”. لكن محاكمتي أُخذت مني”، قالت بإحباط للمحكمة.
وفقًا لصحيفة “ويست فرانس“، بدأت القضية خلال سنة 2017 عندما تقدمت خديجة بشكوى ضد شريكها السابق بتهم “الاغتصاب”، و”التعذيب”، و”الأعمال الوحشية”.
إقرأ أيضًا
أحال القاضي المختص القضية إلى محكمة الجنايات العليا في فيينا. وفي شتنبر سنة 2020، تفاجأت خديجة عندما علمت من الصحافة أن المحاكمة قد بدأت دون علمها. حاولت حضور المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك. وتمت إدانة شريكها السابق بالسجن ثماني سنوات بتهمة العنف، بينما بُرّئ من تهمة الاغتصاب.
ولم تُبلغ الضحية بموعد المحاكمة بسبب إرسال الاستدعاء إلى عنوان خاطئ، وفقًا للادعاء. وأوضحت محاميتها بولين رونجيه أنه “لم يحاول أحد التواصل معها بأي وسيلة أخرى، رغم أن الشرطة كانت لديها رقم هاتفها”.
وأضافت: ”كيف يمكن إدانة شخص بالاغتصاب الزوجي دون وجود الضحية في المحكمة؟”.
أوضح ممثل الدولة أن القضية تتعلق فقط بتبرئة السيد ب. وعدم استئناف النيابة العامة للحكم، مشددًا على أن “حقوق الضحية لم تُنتهك”.
وأكد أن الدولة ليست مسؤولة عن هذه الهفوة، محملًا السيد ب. المسؤولية كاملة.
ومن المقرر صدور الحكم في 21 ماي المقبل. وبالنسبة للمتهم، الذي كان في وضع غير قانوني، فقد تم ترحيله إلى المغرب عقب الإفراج عنه في فبراير 2024.
