الرباط-عماد المجدوبي
اهتزت بلدة جولت الهادئة بمنطقة لوبيرون الفرنسية على وقع جريمة مروعة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 22 يونيو الجاري، حيث تحول حفل زفاف لجالية مغربية إلى مسرح لجريمة إطلاق نار أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما العروس، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، من بينهم العريس وقاصر يبلغ من العمر 13 عامًا.
تدرس السلطات، وفق قناة ”tv5′‘، فرضية “تصفية حسابات على خلفية تجارة المخدرات” في ظل تعبئة أمنية واسعة النطاق لتعقب الجناة الذين لا يزالون فارين.
وقعت المأساة حوالي الساعة 4:30 صباحًا عندما غادر العروسان، وهي شابة مغربية تبلغ من العمر 27 عامًا وعريسها البالغ من العمر 25 عامًا، الحفل الذي أقيم في قاعة البلدة.
ووفقًا لبيان المدعية العامة في أفينيون، فلورنس جالتييه، استُهدف الزوجان بنيران “عدة أفراد مقنعين” وصلوا في سيارة وكان بحوزتهم “أنواع عديدة من الأسلحة”.
وأشارت التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار كان ردًا من السيارة المستهدفة أو من أقارب العروسين، وأن المهاجم الآخر الذي لقي مصرعه قد أُصيب “أثناء الاشتباك”، وربما يكون قد دُهس بسيارة الزوجين أثناء محاولتهما الفرار.
إقرأ أيضًا
من جهته، أعرب عمدة المدينة ديدييه بيريلو عن صدمته قائلاً: “أعتقد أنه كان مستهدفًا… نحن قريبون من بلدات معروفة للأسف بهذا النوع من الحوادث، مثل كافايون.”
أصيب في هذا الهجوم العنيف أيضًا قاصر يبلغ من العمر 13 عامًا كان في سيارة الزوجين، بالإضافة إلى امرأة من أقارب العائلة، وكانت إصابتها أقل خطورة. وقد فتح قسم الأبحاث في درك مرسيليا تحقيقًا بتهمة القتل ومحاولة القتل من قبل عصابة منظمة.
ورغم أن المدعية العامة لم تقدم أي افتراضات حول دوافع الجريمة أو معلومات عن الزوجين، فإن الحادث أثار قلقًا واسعًا في هذه القرية التي يقطنها ألف نسمة، والتي شهدت هدوءًا تامًا بعد ساعات قليلة من الأحداث.
وقد عبّر سكان مثل دانيال، 55 عامًا، عن استيقاظهم على “صوت ضجيج” مبكرًا صباحًا، فيما ظن آخرون كصانع البيتزا تانجوي، 29 عامًا، أن الأصوات كانت “ألعابًا نارية”.
ولمواجهة هذا التطور الخطير، أطلقت قوات الدرك عملية واسعة النطاق للعثور على الجناة، بمشاركة قوة قيادة مكونة من 12 شخصًا، وقوة بحث مكونة من 65 شخصًا تشمل طائرة هليكوبتر، والفرع المحلي لمجموعة التدخل للدرك الوطني (GIGN)، وفرقًا للتعامل مع الكلاب.
وتم نشر قوة قضائية تضم 30 محققًا، بمن فيهم فنيو تحديد الهوية الجنائية وموظفون من معهد أبحاث الجرائم للدرك الوطني.
