24 ساعة-متابعة
ارتفع الطلب الداخلي الوطني بنسبة 5.8 في المائة سنة 2024، مقابل 4.9 في المائة خلال 2023، وفق مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وساهم هذا التطور في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغت مساهمته 6.3 نقطة، مقارنة بـ5.4 نقطة السنة الماضية، حسب ما ورد في المذكرة الإخبارية للمندوبية.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح نمواً بنسبة 3.4 في المائة، مع مساهمة بلغت 2.1 نقطة في النمو. كما عرف الاستثمار الإجمالي، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت وتغير المخزون، نمواً بنسبة 10.9 في المائة، مما ساهم بـ3.2 نقطة في النمو.
من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 5.6 في المائة، مساهمةً في النمو بنقطة واحدة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجلت الواردات من السلع والخدمات زيادة بنسبة 11.6 في المائة، ما انعكس سلباً على النمو بمساهمة بلغت ناقص 5.9 نقطة. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة، مساهمةً بـ3.4 نقطة.
إقرأ أيضًا
وشكلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية صافية في النمو بلغت ناقص 2.5 نقطة، ما يبرز الدور المركزي للطلب الداخلي في دعم الاقتصاد خلال 2024، مقابل ضغط خارجي متواصل.
