24 ساعة-متابعة
وجه تحالف من المنظمات غير الحكومية الصحراوية أصابع الاتهام، لجبهة البوليساريو الإتفصالية بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين بتندوف في جنوب غرب الجزائر.
وقد تم تقديم هذه الادعاءات في تقرير إلى المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري في جنيف، والذي انعقد يومي الأربعاء والخميس.
وأكد التقرير أن آلاف الصحراويين يعيشون في ظل “حالة من الفوضى” منذ إنشاء المخيمات في عام 1975. ويسلط الضوء على الافتقار إلى الحماية القانونية لسكان المخيمات، الذين يظل العديد منهم بدون وضع لاجئ رسمي.
وأشار التحالف – الذي يضم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والمنظمة الأفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان – إلى أن جبهة البوليساريو تعمل بسلطة قضائية كاملة مفوضة من الجزائر. ويزعمون أن هذا الترتيب استمر لمدة خمسة عقود تقريبًا دون إشراف دولي.
وقال التقرير إن الصحراويين في المخيمات واجهوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وتعذيب ومعاملة مهينة”. وذكر التقرير تفاصيل حوادث تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين عندما زُعم أن مئات الأفراد احتجزوا وعذبوا على يد قوات الأمن التابعة للبوليساريو. وورد أن الضحايا اتُهموا بالتجسس وتفرقوا عبر شبكات مثل أكليبات لفولة وتكنا.
إقرأ أيضًا
ووصف التحالف حالات الاختفاء القسري بأنها “أداة منهجية للخوف” تستخدمها جبهة البوليساريو لقمع المعارضة. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات مستمرة تحت حماية السلطات الجزائرية، على الرغم من الدعوات الدولية للمساءلة.
واجهت الجزائر، التي تستضيف مخيمات تندوف، انتقادات خلال المراجعة الدورية الشاملة لفشلها في حماية الأفراد على أراضيها. وحث التحالف السلطات الجزائرية على إجراء إحصاء لسكان المخيم ومقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.
كما دعت المنظمات غير الحكومية الجزائر إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لمعالجة هذه الانتهاكات.
وأكد التقرير على ضرورة قيام الجزائر بإنهاء تفويضها للسلطة لجبهة البوليساريو واتخاذ خطوات لضمان حماية الصحراويين في مخيمات تندوف. وقال التحالف “إن هؤلاء الأفراد يستحقون حقوق الإنسان الأساسية والحماية، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
