“منظمة العفو الدولية” تدخل على الخط في أزمة “سبتة” وتدين الترحيل العنيف والغير القانوني في حق المهاجرين من طرف السلطات الإسبانية

24 ساعة _ متابعة
على إثر ما شهدته الحدود المغربية بمدينة سبتة المحتلة، من أحداث ومستجدات بعد نزوح المئات من المهاجرين إلى الثغر المحتل، أكدت منظمة العفو الدولية، على أن ‘’هناك أطفال تعرضوا للعنف من قبل قوات الأمن الاسبانية والجيش بما في ذلك إلقاؤهم في البحر’’.
واعتبرت المنظمة، أن ما يقع بسبتة المحتلة ‘’كقطع شطرنج في لعبة سياسية بين المغرب وإسبانيا، بعد أن دخل أكثر من 8000 شخص، بينهم حوالي 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم، مدينة سبتة من المغرب بشكل غير قانوني قبل تعرضهم للطرد الجماعي’’.
وفي سياق متصل، قالت فرجينيا ألفاريز، رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية: “لا يمكننا قبول تعرض الناس، بمن فيهم الأطفال، للضرب على أيدي القوات الإسبانية. وبينما قدم مسؤولو الحدود المساعدة الطارئة للناس، لا يمكن التسامح مع الانتهاكات التي ارتكبت. يجب على السلطات الإسبانية فتح تحقيق شامل وضمان إجراء المساءلة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن القادة الأوروبيون سارعوا إلى دعم إسبانيا، ويقولون إن الحدود الإسبانية هي حدود الاتحاد الأوروبي. وبنفس المنطق، فإن الانتهاكات الإسبانية هي أيضاً انتهاكات من قبل الاتحاد الأوروبي. وندعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث على حدود الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المنظمة، إلى أن العديد من أولئك الذين دخلوا إسبانيا كانوا أطفالاً صغاراً جداً. ويجب على السلطات أن تكفل حماية المصالح الفضلى للطفل في جميع الأحوال والحالات، وأن تكون قادرة على طلب توفير الحماية الدولية.
وأكدت رئيسة برنامج السياسات الداخلية والباحثة في الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية ، أن الأنباء أفادت أن حوالي 5000 شخص طردوا حتى الآن بشكل جماعي إلى المغرب من قبل السلطات الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية. نفذت القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة على الحدود عمليات إعادة جماعية وقسرية، دون أي ضمانات، ما جعل من المستحيل تحديد الفئات الضعيفة أو ضمان حصولهم على المعلومات الكافية والمساعدة القانونية وطلب اللجوء.
واختتمت فرجينيا ألفاريز قائلة: “لا يعتبر وصول عدد كبير من الأشخاص ذريعة للطرد الجماعي غير القانوني. فمن بين هؤلاء الخمسة آلاف، الذين أعيدوا بإجراءات موجزة، قد يكون هناك أفراد مؤهلون للحصول على اللجوء، أو بحاجة إلى توفير الحماية لهم. إعادة الناس إلى بلادهم أمر غير قانوني، ويحرمهم من حقهم في تقييم فردي عادل لطلبات لجوئهم”.