ناشدت منظمة مراسلون بلا حدود، السلطات المغربية بالكف عن “انتهاك حقوق الصحفيين الصحراويين والأجانب” الذين يرغبون في تغطية مواضيع تتعلق بالصحراء.
وأضافت المنظمة في مقال على موقعها الإلكتروني، أن هذه “الانتهاكات”، تتمثل في “اعتداءات أثناء المظاهرات، محاكمات للصحفيين المواطنين الصحراويين، وطرد الصحفيين الأجانب؛ والرقابة المفرطة على المعلومة في الصحراء من طرف السلطات المغربية تجعل عمل المراسلين الصحفيين شبه مستحيل”.
وقالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إن “الشهادات على الأرض تدين السلطات المغربية، إلى متى ستبقى هذه القيود الخطيرة على حرية الإعلام؟ تغطية ما يدور في هذه المنطقة الحساسة عاجل وضروري لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء غير مفوضة لتوثيقها” تقول المتحدثة ذاتها.
واستشهدت المنظمة، بحالتين الأولى “يوم 23 أكتوبر، حيث طردت كاميل لافوا صحفية مستقلة تتعاون مع M le magazine (le Monde) من مدينة الداخلة نحو فرنسا بينما كانت تقوم بتحقيق حول الوضع في المنطقة، وأثناء استجوابها تم تعليق خدمات شريحة هاتفها الجوال وبريدها الإلكتروني”.
ثم الحالة الثانية، يوم 30 شتنبر،” تم توقيف الصحفيين المواطنين سعيد اميدان وابراهيم لعجيل من طرف البوليس المغربي في مدينة كلميم واحتجزا احتياطيا لمدة ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحهما، وهما الآن يواجهان محاكمة بتهمة “إهانة موظف عمومي” التي تصل العقوبة فيها إلى سنة سجنا وخمسة آلاف درهم غرامة، وقد تم تأجيل قضية اميدان ولعجيل ليوم 1 نونبر من طرف المحكمة الابتدائية بكلميم للخامس عشر من يناير 2017. ويرجع الصحفيان المواطنان إيقافهما لمرافقتهما لناشطين اسبان جاؤو للاطلاع على الوضع الإنساني في الإقليم”.
