وافق البنك الدولي، أمس الجمعة، على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أمس الجمعة، أن التمويل سيستخدم لتوسيع نطاق البرنامج الحالي الخاص بالإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والصمود أمامها بقيمة 200 مليون دولار من خلال تحسين القدرات المؤسسية للمغرب على إدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات التي تستهدف الحد من المخاطر.
ونقل عن جيسكو هينتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي قوله: “من الممكن أن توفر حماية الناس والاقتصاد من المخاطر الطبيعية أكثر من 800 مليون دولار سنوياً للمغرب. كما أن زيادة القدرة على الصمود إزاء مخاطر الكوارث الطبيعية تمثل استثماراً بالغ الأهمية نظراً لتعرض المغرب لمخاطر ترتبط بالتغيرات المناخية. وسيستخدم هذا التمويل لمواصلة برنامج إدارة مخاطر الكوارث الذي يستند إلى تحقيق نتائج محددة بهدف حماية السكان الأشد ضعفًا والأكثر تعرضًا للمخاطر في المغرب”.
وأكد البنك، في بلاغ له، على أنه على مدى السنوات العشر الماضية، قام المغرب بتحسين الأطر المؤسسية والاستثمارية وعلى مستوى السياسات دعما لإدارة مخاطر الكوارث.
وذكر بلجوء المملكة من أجل بناء قدرته المالية على الصمود إزاء الصدمات إلى إحداث صندوق للتضامن لتخفيف الآثار المالية للكوارث الطبيعية على الأسر المعيشية ومنشآت الأعمال، فضلا عن تصميم مجموعة من الأدوات للحد من تعرض الدولة للمخاطر المالية.
إقرأ أيضًا
وأكد فيليب بيترمان، اختصاصي إدارة مخاطر الكوارث ورئيس فريق العمل على أن محور تركيز هذه العملية الجديدة “سيركز على تعزيز أثر الاستثمارات في الحد من المخاطر وتعزيز متابعة الاستثمارات وتقييمها. وسيعمل هذا البرنامج على تسريع وتيرة تحقيق النتائج على أرض الواقع استنادًا إلى الإصلاحات التي تنفذها المملكة في الوقت الراهن ويساندها البنك الدولي. كما سيعمل هذا البرنامج على تعزيز نهج شامل للجنسين في إدارة مخاطر الكوارث”.
وذهب البنك إلى أن البرنامج الأصلي ساهم في تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية بالفعل، مع تحقيق نواتج تضمنت تحويل صندوق طوارئ للاستجابة بعد الكوارث إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود يشارك حالياً في تمويل ما يزيد عن 150 استثماراً من الاستثمارات الاستراتيجية للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، بدءًا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات إلى أنظمة الإنذار المبكر ورسم خرائط للمناطق المعرضة للمخاطر، فضلاً عن بناء القدرات.
وأضاف أن ذلك البرنامج دعم أيضاً إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وبالتالي تم اتخاذ خطوة أخرى لتعزيز الإطار المؤسسي في المغرب لإدارة الكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
وشددت المؤسسة المالية الدولية، على أنه عملت على تعزيز جهود إدارة مخاطر الكوارث في المغرب على مدى السنوات القليلة الماضية وتراوحت هذه المساندة ما بين مساعدات مالية واستشارات فنية متقدمة.
ووافقت في العام ماقبل الماضي على خط ائتمان مشروط لمواجهة الطوارئ المرتبطة بمخاطر الكوارث، وعمدت في أبريل 2020 إلى صرف قيمة هذا الائتمان بالكامل دعماً لجهود حكومة المغرب للتصدي لأزمة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، كما تقول.
